استراتيجية إعادة السيطرة .. د. وائل أحمد خليل الكردي

استراتيجية إعادة السيطرة ..

                 د. وائل أحمد خليل الكردي    

wailahkhkordi@gmail.com

يقول الله تعالى (فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد) .. ذلك خوف كبير من مصير من اثاقلوا إلى الأرض فاجترحوا ظلما وباتوا عليه قائمين ، ثم لم يأخذ على يديهم من بين الناس من كان فيهم رجل رشيد .. فسيعمنا الله بعقاب ..

(أن الفقر هو صنو الجهل وصنو المرض ، ومتى اجتمع الثلاثة كفر الشعب بالدولة ومات في النفوس كل شعور وطني) .. (كيف يطلب من مواطن أن يحب وطناً ويقدره وهو يجهل تاريخه ولا يشعر في كنفه بأنه ينعم بما تأمنه الدول الأخرى لرعاياها من طمأنينة وهناءة) .. تلك الكلمات هي حقيقة شرع الله في الإسلام ، كتبها (أدولف هتلر) ديكتاتور ألمانيا الرهيب .. كتبها عندما وجد مع كل ما آتاه الله من قوة وبأس وبرغم كل محارقه ومقاصله أنها الحق .. فاصدرها في كتابه (كفاحي) الذي فرضه على جميع أفراد الحركة النازية والذي صار هو دستورها ..

وفي بلاد النيلين العظيمة أوشك أن يصر حالها اليوم تلك البئر المعطلة .. فقراً ومرضاً وأقلام لا تمحو جهلاً .. ولكننا مازلنا أحياء .. فلا بد إذن من بذل الجهود للنجاة .. ولابد من إعادة السيطرة لحكمية ما أنزل الله بحكم القانون .. لذا لا مناص من رسم صورة استراتيجية لأجل إحياء الموات من ثروات البلاد ورواء حلوق من عانوا كثيراً بقطرة من عدل ولقمة عيش ..

ويجوز لنا في هذا الظرف أن لا نكتم قولاً متى حضرنا ، ولابد من وضع الحلول على أصول المشكلات . ومن ذلك وضع الخطة الاستراتيجية للإصلاح العاجل في مدىً لا يجاوز العامين من تاريخه .. وبعد العامين حصاد الثمر والعود إلى الوضع المستقر . ويمكن في ذلك الدفع بما يلي :

أولاً – تعليق منصب رئيس الجمهورية وتولية مقاليد إدارة الدولة إلى مجلس وزراء تنفيذي ويرأسه (رئيس وزراء) ، وتقليص الظل الإداري الحكومي إلى أقصى حد مع إلغاء منصب وزير الدولة .

ثانياً – الدمج الفوري لجهاز الأمن في هيئة الاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة . والدمج العاجل لقوات الدعم السريع ضمن القوات الخاصة بالقوات المسلحة وإدخالها تحت العقيدة القتالية لها وتحت ميزانيتها المالية المعلومة حتى لا تتحول الدعم السريع إلى قوات ارتزاق قاسمة لظهر الدولة ، فالقوات المسلحة هي الفصيل الوطني المقاتل وكذا ينبغي أن تكون وحدها ولا يجب تفتيتها ومزاحمتها بقوات أخرى . إضافة إلى تحقيق تركيز ميزانية الصرف الأمني بهذا وحسم الهدر .

ثالثاً – وضع قوات الشرطة تحت إمرة وزارة الدفاع في المرحلة الراهنة كقوة داخلية مساندة وصياغة برنامج عمل أمني مشترك . وتكليف قائم بأعمال وزارة الداخلية لأغراض المعاملات الخدمية المدنية . مع رفع حاجز الترقي بالقوات النظامية لكل الرتب إلى خمس سنوات بحد أدني للتهيئة الكافية لشاغر الميزانية .

رابعاً – المنع البات والفوري لتداول العملات من النقد الأجنبي في ما يعرف بالسوق الموازي ، والالتزام فقط بأسعار الصرف الرسمية في البيع والشراء على منشور بنك السودان وعبر البنوك والصرافات المعتمدة .

خامساً – تعطيل نظام الحكم الولائي وإعادة الحكومة المركزية والعمل بنظام المديريات ، الأمر الذي من شأنه تقليص الفرصة أمام الدعاوى الانفصالية وتعميق الحدود بين الولايات بما يثير النعرات العرقية ويمهد للانفصال .

سادساً – رد كافة فائض المخصصات تبعاً للإجراءات السابقة إلى وزارة المالية مع إصدار منشور رسمي ملزم من رئاسة مجلس الوزراء بجدولة تذويبها في هيئة سيولة نقدية وتوجيه عموم الميزانية لتأهيل المرافق حيوية والمشروعات القائمة بالفعل دون فتح الميزانية لأية مشروعات جديدة إلا على سبيل الاستثمار الأجنبي .

سابعاً – التفعيل الفوري لقانون الثراء الحرام وتشكيل لجان قانونية من نقابة المحامين ممن هم غير المنتمين إلى مؤسسات حكومية لتقصي الحقائق حول أعمال الفساد في الإدارة والمال العام ، وذلك بحسب كل وحدة من الوحدات الإدارية ، ومحاسبة المفسدين قضائياً بإشراف هيئة برلمانية تشكل لهذا الغرض .     

ثامناً – تثبيت التكلفة الحقيقة على المحروقات والمواد البترولية بصورة مجردة خالية من إضافة أي رسوم تكلفة انتاج على المستهلك ..

تاسعاً – إعادة صياغة عقود شركات الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات بما يضمن تحقيق الالتزام بأعلى وأدق معايير الجودة واستدامة الخدمة.

عاشراً – تضييق نطاق الاستيعاب الوظيفي بكافة الوظائف الحكومية الأكثر استهلاكاً للموارد وأقل انتاجية فعلياً داخل جميع مؤسسات الدولة ومرافقها .

الحادي عشر – تشكيل غرفة خاصة برجال الأعمال والرأسمالية الوطنية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء بغرض رسم سياسات الدعم النقدي والعيني ووسائله على أوجه فاقد الميزانية العامة بصدد الاحتياجات الاقتصادية الراهنة وبحسب الأولويات الحيوية .

تلك رؤية لحلول على أصول المشكلات دون تفصيلاتها .. فلعل القائم بالأمر إذا أخذ بكل ما هو ممكن من رؤى استراتيجية اصلاحية ومن حيث أتت أن يصير بطلاً قومياً  بقيادة حملة شاملة للإصلاح وضرب الفساد واسترداد كرامة الوطن والمواطنين وتوسيد الأمور إلى أهلها .. كل ذلك قبل أن يسبق عليه الكتاب فيصير في عداد الهالكين بين يدى ذنب عظيم .. اللهم فاشهد .